غلامرضا سلامی در گفتگو با اگزیم نیوز به تحلیل نظام ارزی در ایران و طرح چالش های فعلی ارز در تجارت بین الملل پرداخت. این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی گفت: چند نرخی بودن ارز نشانه نوعی نارسایی در سیستم اقتصادی است. این موضوع بر توسعه تجارت اثر منفی می گذارد و موجب می شود فعالان بازار اطمینان لازم را به سیاست های دولت نداشته باشند. به این ترتیب ارز چند نرخی آثار منفی روانی و منطقی بر اقتصاد و تجارت به جای می گذارد.

سلامی افزود: نرخ ارز بصورت کامل و مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می گذارد. اگر نرخ ارز به هر طریقی با قیمت واقعی آن منطبق نباشد ایجاد مشکل و نابسامانی خواهد کرد.

عوارض پایین نگه داشتن ارز

وی تشریح کرد: زمانی که ارزش پول ملی بصورت تصنعی بالا نگه داشته میشود و نرخ ارز بی دلیل پایین می ماند اثر منفی بر صادرات دارد و همچنین با افزایش واردات کسری تراز تجاری ایجاد می کند.

مشاور وزیر مسکن افزود: در این شرایط ممکن است منابع حاصل از فروش نفت بصورت مقطعی جبران کننده کسری ایجاد شده باشند اما در بلندمدت آثار مخربی بر تولید و اقتصاد خواهد داشت.

بالا بودن تصنعی ارزش پول ملی می تواند بصورت موقت تورم را کنترل نماید اما بدلیل فشاری که از ناحیه واردات بر تولید ایجاد می شود اثر کنترل تورم خنثی شده و به مرور موجب تشدید تورم نیز خواهد شد. چنان که در شرایط فعلی اقتصاد ایران همین اتفاق افتاده است.

تضعیف عمدی پول ملی برای رونق صادرات

سلامی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در مقابل سیاست دیگری وجود دارد که پولی ملی را بصورت دستوری در مقابل ارز تضعیف می کنند تا صادرات افزایش یافته و واردات نزول پیدا کند و در ادامه تولید داخلی رونق یابد. این امر موجب می شود ارز بیشتری جذب شده و از خروج ارز ممانعت می کند.

وی افزود: ترکیه و چین سالهاست که این سیاست را دنبال کرده اند و در اجرای آن موفق بوده اند. آمریکا هم در برخی ادوار به این سیاست رو آورده که نتایج خوبی از آن گرفته است. نکته قابل توجه در اعمال این سیاست هدفمند بودن و با مطالعه عمل کردن است چراکه بی دقتی در چنین سیاست هایی نتایج زیان باری به همراه دارد.

به گفته سلامی تجربه آمریکا در اعمال سیاست بالا نگه داشتن ارز افزایش تقاضا در حوزه تجارت و کاهش بیکاری بوده است. در ایران بدلیل وجود منابع نفتی از دیرباز تاکنون عکس این روند دنبال شده است که آثار منفی بجای گذاشته است.

این کارشناس ارشد حوزه مالی و اقتصادی در ادامه گفت: پول ملی ایران در یک بازه طولانی بین سالهای 78 تا 90 در ارزش برابری ثابتی با دلار نگه داشته شد. این اقدام که برخلاف مسیر فزاینده تورم صورت گرفت لطمات عمیقی به اقتصاد وارد کرد. به جرات می توان گفت رکود حاکم بر اقتصاد امروز ایران تقریباً 95 درصد ناشی از همان اقدامات کنترلی حادث شده است.

اختصاص اوراق نفتی به بازار ارز

مشاور وزیر مسکن افزود: نرخ ارز باید به بازار سپرده شود و برای اینکه بازار بتواند در این زمینه فعال شود لازم است بخشی از درآمدهای نفتی بصورت انتشار اوراق بهادار و اوراق بدهی ارزی به بازار منتقل شود. به این ترتیب بازار می تواند نرخ ها را براساس شرایط واقعی تعیین کند.

سلامی ادامه داد: فرایند سالم در بازار صادرات و فضای اقتصادی در اثر تعدیل بازاری ارز حاصل خواهد شد. در غیر این صورت تصنعی نگه داشتن ارز در سطوح پایین قدرت رقابت را از صادرکنندگان سلب می کند. سپردن بخشی از درآمدهای نفتی به بازار اقدام موثری در این راستا خواهد بود؛ همچنین می توان در دوره های یکساله یا حتی در طی سال نرخ ارز را براساس تفاضل داخلی و بین المللی تعدیل نمود تا فشار به صادرکننده و تولید کشور وارد نشود.

وی همچنین گفت: صادرکنندگان باید بتوانند بازارهای ایران در کشورهای هدف را حفظ کنند. با توجه به شرایط فعلی بنظر نمی رسد یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری محقق شود. نکته قابل تامل این است که علیرغم وضعیت کسری بودجه دولت ارز مبادله ای همچنان پایین تر از ارز بازار تعیین می شود در صورتی که نزدیک شدن ارز مبادله ای به نرخ بازار می تواند بخشی از مشکل کسری بودجه دولت را حل کند. تصمیم گیری ها در نظام اقتصادی بسیار کند صورت میگیرد و این موضوع علت بسیاری از ناهماهنگی ها می باشد.

گفتنی است اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در نشست هیات نمایندگان این نهاد با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به دولت اعلام کرد: عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز، یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت و از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی جلوگیری می‌کند.